یادداشتی از دکتر عبدالحمید احمدی در تارنمای تحلیلی- خبری ورزش‌کیو؛ فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی از یک ظرفیت قانونی جامع برای معافیت مالیاتی محروم شده‌اند.
به استناد جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در نشست علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در روز ۱۲خرداد ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(سازمان)، علوم- تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون- کار و رفاه اجتماعی، بهداشت- درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
هیأت وزیران هم در نشست مورخ ۲۶آذر۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مندرج در قانون، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را تصویب و ابلاغ کرده که در ماده ۲ آن ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان را مشمول معافیت دانسته است.
لکن در تبصره ۱ این آیین‌نامه فهرست مصادیق خدمات موضوع ماده دو به پیشنهاد مرجع ذی‌صلاح و تأیید و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است.
بر این اساس و طبق نامه‌ای که در مورخ ۱۶آذر۱۴۰۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و در آن به فهرست مصادیق خدمات ورزشی موردنظر وزارت ورزش و جوانان اشاره شده فقط سه مورد بسیار جزئی شامل برگزاری دوره‌های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان و برگزاری نمایشگاه‌های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ذکر گردیده که به نظر می‌رسد با جامعیت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده دو آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مبنی بر معافیت ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان فاصله قابل توجهی دارد.
به بیان دیگر می‌توان گفت که براساس فهرست پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، و علی‌رغم تصریح قانون و آیین‌نامه، ورزش کشور و به ویژه فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی از یک ظرفیت قانونی جامع برای معافیت مالیاتی محروم شده‌اند.
در صورتی که این ظرفیت قانونی می‌تواند در راستای توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی کشور و تقویت باشگاه‌های ورزشی و مؤسسات و مراکز تندرستی و ورزشی در ارائه گسترده‌تر و متنوع‌تر خدمات ورزشی به مردم و در نتیجه توسعه مشارکت مردم در ورزش و فعالیت‌های ورزشی و به تبع آن کاهش هزینه‌های درمان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی آحاد جامعه بکار گرفته شود.
انتظار آن است که وزارت ورزش و جوانان در اسرع وقت پیشنهاد دقیق‌تر و کامل‌تری را مطابق با روح قانون و آیین‌نامه مصوب در این باره تنظیم و با پیگیری لازم از دولت و هیأت وزیران، این نقص و اشتباه محرز را در باره تعیین و بیان مصادیق خدمات ورزشی مورد نظر جبران نماید.
هرچند که درباره تنظیم و ارائه پیشنهاد مصادیق خدمات ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمانی که این مهم انجام شده است، متاسفانه به صرفه و صلاح ورزش توجه لازم و کافی مبذول نشده و مصادیق خدمات ورزشی که پیشنهاد شده‌اند نقش چندانی در توسعه و گسترش ورزش در جامعه و بین آحاد مردم نداشته و به کانون‌های اصلی ورزش یعنی باشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات ورزشی، و فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی که بار اصلی توسعه و گسترش ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی به دوش آنان است هیچگونه توجه لازم صورت نگرفته است.
امید است که در پاسخ به اعتراض به حق باشگاه‌داران ورزشی و سایر دلسوزان ورزش کشور شاهد رفع و جبران این نقص مهم و تأثیرگذار در ورزش در اولین فرصت ممکن باشیم.
